احد تدريسي المعهد التقني الرميثة يحصل على شهادة الدكتوراه

تدريسي من المعهد التقني الرميثة يحصل على شهادة الدكتوراه عن اطروحته الموسومة (دور الأليات الداخلية للحوكمة والتحفظ المحاسبي في التنبؤ بالأداء المالي للوحدات الاقتصادية العراقية – أنموذج مقترح – ) في تخصص المحاسبة.

حصل الباحث (طارق حاتم راهي) من المعهد التقني الرميثة بجامعة الفرات الأوسط التقنية على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد / كلية الادارة والاقتصاد عن اطروحته الموسومة

(دور الأليات الداخلية للحوكمة والتحفظ المحاسبي في التنبؤ بالأداء المالي للوحدات الاقتصادية العراقية – أنموذج مقترح – )

حيث يهدفُ البحث الى بناء نموذج للتنبؤ بالاداء المالي للوحدات الاقتصادية العراقية. وذلك بأستخدام النسب المالية واليات الحوكمة الداخلية والتحفظ المحاسبي، والتحقق من مدى فاعلية أليات الحوكمة الداخلية والتحفظ المحاسبي في المساعدة على تحسين قدرة نموذج التنبؤ بالاداء المالي للوحدات الاقتصادية العراقية.

وتأتي أهمية البحث من أهمية موضوع تقييم الأداء المالي والتنبؤ به، لضمان استمرار الوحدات الاقتصادية في نشاطها وقدرتها على المنافسة على المستويين المحلي والدولي، وذلك لما يقدمه لإدارة الوحدة الاقتصادية من معلومات تساعدها في وضع خططها لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الوحدة واتخاذ ما يلزم لتحسين أدائها هذا من جانب ، ومن جانب اخر ان التنبؤ بالاداء المالي للوحدات الاقتصادية يكون على قدر كبير من الأهمية للمستثمرين الحاليين والمرتقبين مما يؤدي الى التخصيص السليم للموارد الاقتصادية على مستوى البلد ، وفضلا عما تقدم ان الأطراف ذات المصلحة الأخرى تعنى به للتخطيط لعلاقتها مع الوحدة الاقتصادية. كما يكتسب البحث أهميته أيضاً من اقتراح نموذج للتنبؤ بالاداء المالي بأدخال متغيري آليات الحوكمة الداخلية والتحفظ المحاسبي لتحسين دقة التنبؤ بالاداء.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :

يمكن أن يكون لحجم مجلس الإدارة كألية من اليات حوكمة الشركات تأثيراً ايجابياً في أداء الوحدات الاقتصادية.
أدت حالات افلاس العديد من كبريات الشركات العالمية وانهيارها الى جعل مستخدمي الكشوفات المالية للوحدات الاقتصادية يطالبون باعتماد التحفظ المحاسبي عند اعداد الكشوفات المالية، لحاجتهم الى هامش امان لحماية مصالحهم من النتائج غير المرغوبة.
يعد التحفظ المحاسبي أداة لمواجهة التفاؤل المفرط لدى المحاسبين والمديرين لعدم المبالغة في تقييم موجودات وتخفيض التزامات الوحدة الاقتصادية، ويساعدها على تجنب احتمال التعرض للمقاضاة من الدائنين، ويخفض من مقدار الضرائب المفروضة عليها، ويحد من التكاليف السياسية واعبائها.
ان النسب المالية هي أدوات تستخدم لتحليل وتقييم الأداء المالي للوحدات الاقتصادية والتنبؤ به، وغالبًا ما يتزامن قياس الأداء العام للوحدة الاقتصادية مع قياس أدائها المالي، بعده جزءاً من ذلك الأداء.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :

على الوحدات الاقتصادية العراقية التفكير في الطرق والاستراتيجيات التي تؤدي الى تحسين أدائها المالي، وذلك من خلال تطبيق اليات حوكمة الشركات، والتي تعد احدى اهم خيارات التحول نحو اقتصاد السوق.
ضرورة قيام الوحدات الاقتصادية بتفعيل اليات الحوكمة، والتي من شأنها ان تساهم في ضبط سلوك الإدارة، وأداره العلاقة بين مختلف الأطراف الفاعلة فيها.
ينبغي على الجهات المعنية نشر ثقافة الحوكمة لدى قطاع الاعمال بشكل عام، وبين إدارات الوحدات الاقتصادية على وجهة الخصوص، وإلزام تلك الوحدات بتبني مبادئ الحوكمة والياتها، لتوسيع قاعدة المستثمرين والزبائن على حد سواء.
ضرورة تبني الوحدات الاقتصادية للتحفظ المحاسبي عند اعداد كشوفاتها المالية، وذلك للحد من حالات عدم التأكد، بما يعزز قدرة الوحدة الاقتصادية، ويحسن من سمعتها في الأسواق المالية.